متن دستورالعمل

مقدمه

قیمت یکی از متغیرهای مهم اقتصادی است که بسیاری از تصمیمات خرید براساس آن شکل می‌گیرد. به طور کلی در یک اقتصاد سالم، عامل قیمت انعکاسی از کیفیت و ارزش کالا است و مصرف‌کنندگان برای کالاها و خدمات مطلوب، باکیفیت و مورد نظر خود حاضر به پرداخت بهای آن می‌باشند. در اقتصاد بازار رقابتی که امروزه نظام اقتصاد جهانی به آن سوق پیدا کرده و دولت‌ها بیشتر به دنبال اعمال وظایف حاکمیتی از قبیل نظارت و کنترل هستند، عمدتاً نظام عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت یک کالا یا خدمت می‌باشد. ولی در اقتصادی که دارای تعادل در عرضه و تقاضا نباشد یا شرایط رقابتی در آن حاکم نیست، قیمت کالاها و خدمات می‌تواند غیرواقعی شده و نارضایتی مصرف‌کنندگان را در پی داشته باشد. 

بنابراین، ضرورت دارد حاکمان و دولت‌ها با اتخاذ تدابیر مناسب و استفاده از توانایی و کارشناسی تشکل‌های صنفی و سازمان‌های غیردولتی (NGOها) نسبت به تعیین قیمت و ایجاد تعادل در آن بازار و ایجاد ضوابط و چارچوب متناسب با شرایط جامعه و بازار برای نحوه قیمت‌گذاری برخی از کالاها و خدمات حساس و اساسی اقدام نمایند. در اقتصاد کشور ما که برخی از کالاها و خدمات دارای عرضه کمتر از تقاضا می‌باشند و به عبارت دیگر تقاضا بر عرضه پیشی می‌گیرد، ضرورت ایجاد تعادل با افزایش تولید از یک سو و همزمان اقدامات تنظیم‌گری در قیمت‌گذاری از سوی دیگر احساس می‌شود. 

برای برخی از کالاها و خدمات، دلایل مختلف از جمله کمبود عرضه، وجود انحصارات، توجه خاص به منافع صنفی، پراکندگی نامناسب واحدهای صنفی موجب می‌شود که برای آنها قیمت‌گذاری صورت گیرد. مطابق ماده ۵۱ قانون نظام صنفی، «کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری را که هیأت‌وزیران نظارت قیمت‌گذاری آن‌ها را لازم تشخیص می‌دهد، براساس دستورالعمل قیمت‌گذاری آن هیأت برای مدت معین تعیین کند و به اتحادیه‌های اصناف ذیربط اعلام دارد.»

نرخ کالاها و خدماتی که از طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می‌شود، برای کمیسیون لازم‌الرعایه است.

اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را از طریق رسانه‌های گروهی برای اطلاع عموم اعلام و از طریق ابلاغ به افراد و واحدهای صنفی، آنها را مطلع کند. کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخ‌های تعیین‌شده از طرف کمیسیون نظارت هستند.

به منظور هماهنگی بیشتر بین کمیسیون‌های نظارت کشور در تعیین نرخ کالا و خدمات واحدهای صنفی، دستورالعمل نرخ‌ گذاری کالا و خدمات صنفی به استناد بند «ط» ماده ۵۵ قانون نظام صنفی شامل اولویت‌ها، مراحل نرخ‌گذاری، چارچوب تعیین نرخ و سایر موارد مرتبط، بازنگری و به شرح ذیل تصویب گردید.

اولویت ها

با هدف کاهش تصدی‌گری دولت و تفویض اختیارات بیشتر به کمیسیون‌های نظارت شهرستان‌ها، تشکل‌های صنفی و غیردولتی و حرکت به سوی بازار رقابتی، کالاها و خدمات صنفی به دو گروه تقسیم‌بندی می‌شوند:

1. کالاها و خدمات صنفی با اولویت قیمت‌گذاری توسط کمیسیون‌های نظارت

2. سایر کالاها و خدمات صنفی

اولویت‌ها بر اساس شاخص‌هایی تعیین می‌شود که ضرورت نرخ‌گذاری را موجب می‌گردند. بر این اساس، اولویت کالاها و خدمات صنفی بر اساس شاخص های ذیل تعیین گردیده است.

شاخص‌های تعیین اولویت گروه اول

1. عمومیت مصرف، انحصار عرضه، اسلامی و ضروری بودن کالا یا خدمت
2. میزان سهم کالا یا خدمت در سبد هزینه خانوار و تقاضای عمومی برای آن کالا یا خدمت
3. میزان عرضه در مقایسه با سطح تقاضا
4. مورد مصرف دهک‌های پایین درآمدی
5. وجود بحران در عرضه و تقاضا در برخی مقاطع زمانی
6. پراکندگی و توزیع نامناسب واحدهای صنفی

تبصره:  برای تعیین اولویت نرخ‌گذاری کالاها و خدمات صنفی، لزوماً وجود همه شاخص‌ها الزامی نیست.

گروه اول: کالاها و خدمات صنفی:

کالاها و خدمات صنفی دارای اوصاف مندرج در ماده (۵۱) قانون نظام صنفی هستند که مورد توجه و تقاضای خاص مصرف‌کنندگان می‌باشند و در سبد هزینه خانوار سهم زیادی دارند و مصرف‌کنندگان ناگزیر به تهیه و مصرف آن‌ها هستند. نرخ‌گذاری کالاها و خدمات مذکور در سراسر کشور الزامی خواهد بود. کمیسیون‌های نظارت می‌بایست نرخ کالاها و خدمات اولویت‌دار را بر اساس دستورالعمل‌های تهیه‌شده توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی، محاسبه و تصویب قرار دهند.

تبصره ۱: فهرست کالاها و خدمات صنفی با اولویت نرخ‌گذاری با توجه به شرایط بازار توسط هیأت عالی نظارت اعلام می‌شود.

تبصره ۲: هرگونه تغییر در فهرست کالاها و خدمات صنفی این دستورالعمل در کارگروهی با مسئولیت دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با عضویت نمایندگان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و اتاق اصناف ایران بررسی و نتیجه آن جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عالی نظارت ارائه می‌گردد. پیشنهاد تغییرات توسط هر یک از اعضای کارگروه مذکور و کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها قابل ارائه خواهد بود.

فهرست کالاها و خدمات صنفی با اولویت نرخ‌گذاری توسط کمیسیون‌های نظارت:

1. انواع شیرینی پرمصرف با تشخیص کمیسیون‌های نظارت با توجه به شرایط زمانی از جمله ایام نوروز و...
2. زولبیا و بامیه، آش و حلیم (صرفاً در ماه مبارک رمضان)
3. نان حجیم، نیمه حجیم و صنعتی
4. خدمات آرایشگران زنانه (کوتاهی مو، مرتب کردن مو، اصلاح لیزر، اصلاح صورت)
5. خدمات آرایشگران مردانه (اصلاح سر معمولی، اصلاح سر با ماشین، اصلاح صورت)
6. خدمات پنجرگیری و تعویض روغن
7. خدمات مکانیکی و برق اتومبیل (سیار و ثابت برای خودروهای متعارف و مورد مصرف عموم)
8. خدمات حمل و نقل بار و اثاثیه درون‌شهری و پیک موتوری
9. خدمات خشکشویی
10. خدمات قالیشویی
11. حق کمیسیون مشاورین املاک (با رعایت قوانین و مقررات و با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت)
12. خدمات اتومبیل کرایه (آژانس)
13. خدمات تاسیسات ساختمان (لوله‌کشی آب و فاضلاب، لوله‌کشی گاز، لوله‌کشی شوفاژ، نصب و تعمیر لوازم حرارت مرکزی، نصب و تعمیر لوازم گازسوز)
14.  خدمات نمایشگاه‌های اتومبیل
15.  خدمات آموزشگاه‌های رانندگی (طبق مصوبات هیأت وزیران)
16.  خدمات انتشار آگهی نیازمندی‌ها در فضای مجازی و کارگزاری فروش کالا و خدمات (به تشخیص هیأت عالی نظارت)
17.  توافقگاه (به جز خودروهای توقیفی)
18. خدمات کافی‌نت و فتوکپی

تبصره: قیمت‌گذاری آن دسته از واحدهای قالیشویی و خشکشویی که به پیشنهاد اتحادیه ذیربط و تأیید اتاق اصناف و تصویب رئیس کمیسیون نظارت شهرستان، با استفاده از فناوری‌های نوین خدمات خاص و متمایز از سایر واحدهای مشابه به مصرف‌کنندگان ارائه می‌دهند، تابع فرآیند اولویت گروه دوم خواهند بود.

مراحل نرخ‌گذاری کالاها و خدمات اولویت اول:

1. ارائه نرخ‌های پیشنهادی توسط اتحادیه صنف ذی‌ربط به اتاق اصناف شهرستان.

2. بررسی و اظهارنظر اتاق اصناف در مورد نرخ‌های پیشنهادی اتحادیه مربوطه و ارسال مدارک، مستندات و دلایل توجیهی به کمیته نرخ‌گذاری شهرستان (ظرف مدت ۱۵ روز).

تبصره: در صورتی که اتاق اصناف در مهلت مقرر در خصوص نرخ‌های پیشنهادی اتحادیه اظهارنظر ننماید، اتحادیه می‌تواند مراتب را جهت رسیدگی به کمیسیون نظارت اعلام نماید.

3. اعلام نظر کارشناسی کمیته نرخ‌گذاری شهرستان در مورد نرخ‌های پیشنهادی پس از تطبیق محاسبات پیشنهادی با الگوها و دستورالعمل‌های صادره سازمان حمایت و ارسال به کمیسیون نظارت شهرستان (ظرف مدت ۲۰ روز)

4. بررسی نهایی نرخ‌های پیشنهادی کمیته نرخ‌گذاری و تصویب آن توسط کمیسیون نظارت شهرستان و ابلاغ به اتاق اصناف (ظرف مدت ۲۰ روز)

ترکیب کمیته نرخ‌گذاری:

کمیته نرخ‌ گذاری در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها با مسئولیت رئیس یا نمایندهٔ مطلع و دارای اختیار ادارهٔ کل یا ادارهٔ صنعت، معدن و تجارت و با عضویت:

• رئیس یا یکی از اعضای هیأت رئیسهٔ اتاق اصناف شهرستان

• رئیس یا یکی از اعضای هیأت مدیرهٔ اتحادیهٔ مربوطه

• رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

• نمایندهٔ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

تشکیل می‌گردد.

تبصره ۱: در صورت عدم تأیید نرخ‌های پیشنهادی توسط کمیسیون نظارت، مراتب مجدداً (ظرف مدت یک هفته) در کمیتهٔ نرخ‌گذاری بررسی و سپس به کمیسیون نظارت جهت تصویب (ظرف مدت ۱۵ روز) عودت خواهد شد.

تبصره ۲: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، کمیسیون نظارت شهرستان‌ها و اتاق اصناف بنا به ضرورت می‌توانند درخواست تعیین نرخ نمایند که پس از طی مراحل نرخ‌گذاری و در نهایت تصویب در کمیسیون نظارت، به اتاق ابلاغ می‌شود تا توسط اتحادیه‌ها به واحدهای صنفی جهت اجرا ابلاغ گردد.

گروه دوم: سایر کالاها و خدمات صنفی

کالاها و خدمات صنفی که در فهرست کالاها و خدمات گروه اول نباشند. قیمت این اقلام با رعایت ضوابط نحوهٔ تعیین نرخ کالا و خدمات صنفی موضوع این دستورالعمل، توسط واحدهای صنفی تعیین می‌گردد. بدیهی است مسئولیت عدم رعایت ضوابط مذکور بر عهدهٔ واحد صنفی خواهد بود.

نکات ویژه:

1. اجرای این دستورالعمل باید با سیاست‌های کلان در حوزه تنظیم بازار و قوانین مرتبط با آن و مقررات ایفای نقش دولت در شرایط خاص هماهنگ و منطبق باشد.

2. تعیین و اعلام قیمت کلیه کالاها و خدمات می‌بایست با ذکر تمامی ویژگی‌های کالا یا خدمت به طور کامل و شفاف صورت پذیرد.

3. با هرگونه تبانی و رفتار انحصارگرایانه در جهت تحمیل شرایط و افزایش غیرمنطقی قیمت، مطابق قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و سایر قوانین مرتبط برخورد لازم معمول خواهد شد.

4. قیمت کلیه خدمات و کالاهای صنفی گروه اول این دستورالعمل توسط ادارات کل صنعت، معدن و تجارت در سامانه اعلام شده توسط سازمان حمایت، به صورت مداوم ثبت و به‌روز گردد.

5. واحدهایی که به صورت زنجیره‌ای در چندین منطقه مبادرت به عرضه کالا یا خدمات می‌نمایند:

   • در صورتی که کالا یا خدمت از موارد مشمول نرخ‌گذاری توسط کمیسیون‌های نظارت باشد، شعب هر منطقه مکلف به رعایت نرخ‌های تعیین شده توسط کمیسیون نظارت مرتبط می‌باشند.

   • در صورتی که کالا و خدمات مورد عرضه خارج از فهرست کالا و خدمات اولویت اول باشد، شعب می‌توانند بر اساس سیاست‌های دفتر مرکزی اقدام نمایند.

چارچوب نحوه تعیین نرخ کالاها و خدمات صنفی:

الف: مواد اولیه

1. میزان مواد مصرفی برای یک واحد محصول بر اساس مطالعه و مدارک مستند قابل قبول تعیین می‌شود.

2. هزینه مواد اولیه (بهای تمام شده مواد مصرفی) به شرح ذیل محاسبه می‌شود:

1-2. در مورد موادی که دارای نرخ مصوب مراجع رسمی نرخ‌گذاری هستند، قیمت مواد بر اساس مطالعه و مدارک مثبت و حداکثر تا قیمت مصوب محاسبه می‌شود.

2-2. اگر قیمت مصوب وجود ندارد، بررسی مواد اولیه طبق فاکتورهای خرید و مقایسه آن با نرخ متعارف بازار و سایر مدارک مستند قابل قبول انجام می‌شود.

3-2. اگر رعایت هیچکدام از موارد فوق امکان‌پذیر نباشد، اطلاعات مورد نیاز از اتحادیه‌ها یا واحدهای مشابه و نظر معتمدین صنفی و سایر منابع اخذ و پس از بررسی کارشناسی مدنظر قرار می‌گیرد.

4-2. قیمت تمام شده هر یک از مواد محاسبه و جمع هزینه مواد اولیه با احتساب ضایعات متعارف محاسبه می‌شود.

3. در کلیه روش‌های فوق، چنانچه مواد، قطعات و لوازم توسط واحدهای صنفی وارد شود، نحوه محاسبه قیمت مواد اولیه برابر ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی بدون اعمال سود و هزینه های  مالی محاسبه می گردد.

ب: حقوق و دستمزد

مبنای احتساب هزینههای حقوق و دستمزد در واحد صنفی مطابق با اسناد و مدارک مثبت و حداکثر تا سقف میزان دستمزد تعیین شده توسط مراجع قانونی ذیربط میباشد.

ج: هزینه‌های سربار و سایر هزینه‌ها

1. هزینه استهلاک تجهیزات:
   استهلاک در این بخش بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم برای تجهیزات، ماشین‌آلات و ابزار با عمر مفید بیش از یک سال مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

2. هزینه ساختمان (اجاره، ارزش اجاری یا استهلاک ساختمان):
   در این خصوص بر اساس بررسی‌های میدانی و مطابق نظر کارشناسی، مبنا بر این است که تعداد واحدهای اجباری به ملکی به نسبت مساحت آن باشد. مبنا برای محاسبه نیز بر این اساس تعیین می‌گردد. چنانچه سهم یکی از این موارد بیش از ۷۰ درصد باشد، مبنا برای محاسبه قرار می‌گیرد. در غیر این صورت، به صورت میانگین دو روش (استهلاک و ارزش اجاری) محاسبه می‌شود.

   تبصره: بیشترین پراکندگی واحد مورد نظر در هر منطقه، مبنای محاسبه کارشناسی می‌باشد.

3. سایر هزینه‌ها:
   این قبیل هزینه‌ها شامل آب، برق، سوخت، عوارض، تعمیرات و ... با ارائه مدارک و مستندات در محاسبات قابل اعمال می‌باشد.

   تبصره: مالیات از منظر ضوابط قیمت‌گذاری جزء هزینه‌های واحد محسوب نمی‌گردد.

د: هزینه مالی:
محاسبه این هزینه بر اساس سند و مدارک مثبت ارائه‌شده و حداکثر تا سقف ۱۲ درصد هزینه‌های درصدی برای خدمات و ۱۲ درصد هزینه مواد اولیه مصرفی برای تولید منظور می‌گردد.

هـ: سایر درآمدهای عملیاتی

این درآمدها از قبیل درآمد حاصل از فروش ضایعات، فروش مواد اولیه، سود سرمایه‌گذاری و ... از جمع هزینه‌ها و بهای تمام شده واحد کسر می‌گردد.

و: سود

به کل هزینه‌های فوق به‌جز هزینه‌های مالی و پس از اعمال تأثیرات درآمدهای عملیاتی، ۱۵% سود تعلق می‌گیرد. هیأت عالی نظارت می‌تواند در صورت تشخیص، میزان سود را برای کالا یا خدمات صنفی مشخصی تا ۵% افزایش یا کاهش دهد.

تبصره: در مواردی که در ارائه کالا یا خدمات صنفی بین مناطق مختلف شهر تفاوت محسوسی از لحاظ کیفیت و هزینه‌ها وجود دارد، کمیسیون نظارت می‌تواند نسبت به اعلام نرخ‌های متفاوت برای مناطق مختلف اقدام نماید.

ز: واحدهای نمونه
واحدهایی می‌بایست به عنوان نمونه محاسبات در نظر گرفته شوند که از نظر تولید کالا یا ارائه خدمات، بیانگر حد وسط صنف مورد نظر باشند و هزینه‌های همان واحدها به عنوان هزینه محاسبه می‌شوند.

ح: ظرفیت تولید
در مواردی که تولید واقعی کمتر از ۷۰ درصد ظرفیت اسمی یا بالاترین مقدار قابل حصول باشد، ۷۰ درصد ظرفیت اسمی به عنوان مبنای محاسبه برای تمامی هزینه‌ها (غیر از مواد و دستمزد مستقیم) خواهد بود.

ط: اختلاف نرخ‌های مصوب
در مواردی که بین نرخ‌های مصوب در مراجع ذیربط مطابق این دستورالعمل در زمینه کالاهای مشابه در بین واحدهای صنفی اختلاف وجود داشته باشد، موضوع در کمیسیون نظارت مطرح و کمیسیون مزبور اتخاذ تصمیم می‌نماید.