تعاریف

‌ماده ۱

نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را بر اساس این قانون تعیین می‌کند.

‌ماده ۲

فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری کرده و به‌عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران، محل کسبی دایر یا وسیله‌ کسبی برای کسب فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم و به‌صورت کلی یا جزئی به مصرف‌کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته می‌شود.

تبصره ماده ۲

صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنا می‌باشند. قانون خاص، قانونی است که به‌صراحت نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود.

‌ماده ۳

واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله‌ سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی‌شناخته می‌شود.

الحاقی (۱۳۹۲) آئین‌نامه‌ اجرائی تعیین صنوف سیار موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت ‌عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت ‌عالی نظارت به ‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

‌تبصره ۱ ماده ۳

فعالیت واحدهای صنفی سیار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب برای‌همان محل، بلامانع است.

تبصره ۲ ماده ۳

اماکنی که واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می‌توانند به ‌عنوان محل ثابت کسب، توسط یک یا چند فرد صنفی، پس از أخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه‌های ذی‌ربط، مورد استفاده قرار گیرند. آئین‌نامه اجرائی این تبصره به ‌وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به ‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

‌تبصره ۳ ماده ۳

دفاتری که خدماتی به واحدهای صنفی سیار می‌دهند، واحد صنفی ‌محسوب می‌شوند.

‌ماده ۴

صنف: عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به ‌دو گروه تولیدی- خدمات فنی و توزیعی- خدماتی تقسیم می‌شوند.

‌ماده ۵

پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات این قانون به ‌منظور شروع و ادامه کسب ‌وکار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می‌شود.

تبصره ۱ ماده ۵

(الحاقی ۱۳۹۲): پروانه کسب موقت تنها برای یک ‌بار صادر می‌شود. مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک ‌سال و پروانه کسب دائم پنج ‌سال است.

تبصره ۲ ماده ۵

(الحاقی ۱۳۹۲): اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب‌، اخطاریه یک ماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم صادر نماید و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می‌شود.

ماده ۶

پروانه تخصصی و فنی: گواهینامه‌ای است که بر داشتن مهارت انجام دادن‌کارهای تخصصی یا فنی دلالت دارد و به وسیله مراجع ذی‌صلاح صادر می‌شود.

ماده ۷

اتحادیه: شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای‌ فعالیت یکسان یا مشابه‌اند، برای انجام دادن وظایف و مسؤولیت‌های مقرر در این قانون‌ تشکیل می‌گردد.

ماده ۸

اتاق اصناف شهرستان: اتاقی متشکل از رؤسای اتحادیه‌های صنفی هر شهرستان برای انجام وظایف و مسؤولیت‌های مقرر در این قانون است.

ماده ۹

اتاق اصناف ایران: اتاقی است که از نمایندگان هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان‌های کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل ‌می‌گردد.

ماده ۱۰

کمیسیون نظارت: کمیسیونی است که به منظور برقراری ارتباط و ایجاد ‌هماهنگی بین اتحادیه‌ها و اتاق اصناف شهرستان با سازمان‌ها و دستگاه های دولتی در راستای ‌وظایف و اختیارات آنها و همچنین نظارت بر اتحادیه‌ها و اتاق اصناف هر شهرستان ‌تشکیل می‌شود.

ماده ۱۱

هیأت عالی نظارت: ‌هیأتی است که به منظور تعیین برنامه‌ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر‌کلیه اتحادیه‌ها، اتاق اصناف شهرستان‌ها، اتاق اصناف ایران و کمیسیون‌های نظارت تشکیل ‌می‌گردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است.

‌فصل دوم - فرد صنفی

تبصره ماده ۱۸

(الحاقی ۱۳۹۲): در صورت درخواست صاحب پروانه مبنی‌بر تغییر پروانه کسب به حرفه‌ای دیگر، علاوه بر طی مراحل قانونی، استعلام و تسویه حساب از اتحادیه قبلی ضروری است. عدم پاسخگویی اتحادیه قبلی ظرف پانزده روز پس از تاریخ استعلام به منزله نظر موافق تلقی می‌شود.­­

‌ماده ۱۲

افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به‌کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب (قانون اصلاح قانون نظام صنفی: در چهارچوب قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴) اقدام کنند.

(الحاقی ۱۳۹۲): آئین‌نامه‌ اجرائی نحوه صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب موقت و دائم موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت ‌عالی نظارت به ‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

‌تبصره ۱ ماده ۱۲

(حذفی ۱۳۹۲)

‌تبصره ۲ ماده ۱۲

کلیه دستگاه هایی که اتحادیه‌ها برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام ‌می‌کنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهائی خود ‌را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.

‌تبصره ۳ ماده ۱۲

صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر، براساس آئین‌نامه اجرائی موضوع این ماده بلامانع است.

‌تبصره ۴ ماده ۱۲

درصورتی که چند نفر، یک واحد صنفی را به صورت مشترک اداره کنند، ‌به ‌طور مشترک مسئولیت امور واحد را عهده‌دار خواهند بود.

تبصره ۵ ماده ۱۲

در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد صنفی، بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر، اتحادیه موظف است پس از اخطار پانزده‌ روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند.

‌ماده ۱۳

صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه ‌تخصصی و فنی از مراجع ذی‌ربط به وسیله متقاضی است. اگر متقاضی واجد شروط لازم ‌برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و‌ فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط، به نام متقاضی کافی است.

تبصره ماده ۱۳

انواع مشاغل تخصصی و فنی به شرح آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط ‌دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با هماهنگی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط و‌ نظرخواهی از اتاق اصناف مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد‌ رسید.

ماده 14

افراد صنفی مکلفند در هر سال حق عضویت ‌اتحادیه ذی‌ربط را بپردازند.

ماده 15

افراد صنفی عرضه کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب‌ روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را‌ به ‌طور روشن و مکتوب و به ‌گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کنند.

تبصره 1 ماده ۱۵

هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورتحسابی ‌شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالاهای فروخته ‌شده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد.

تبصره 2 ماده ۱۵

اتاق اصناف شهرستان می‌تواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان،‌ بعضی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین، یا برخی دیگر را که دادن صورتحساب برای ‌آنها مشکل است، از دادن صورتحساب معاف کند.

تبصره 3 ماده ۱۵

افراد صنفی که کالاهای خود را به صورت کلی عرضه می‌دارند باید از ‌صورتحساب‌های، چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند.

 

تبصره 4 ماده ۵

فرد صنفی، مسئول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کالای عرضه شده یا‌ خدمت ارائه گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورتحساب است.

ماده 16

صاحبان اماکن عمومی به تشخیص اتاق اصناف شهرستان و تصویب‌کمیسیون نظارت مکلفند:

‌الف- فهرست قیمت غذا و مواد غذائی را که برای مصرف مشتریان ارائه می‌شود ‌در برگه‌های مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قرار دهند و بر مبنای آن صورتحساب ‌به مشتری تسلیم دارند.

ب- نرخ اغذیه و مواد غذائی خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به قسمی‌که در معرض دید همگان باشد نصب کنند.

ماده 17

افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و‌ مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و‌ دستورالعمل‌های مربوط به نرخ‌گذاری کالاها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی ‌ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد، رعایت و اجرا کنند.

تبصره 1 ماده ۱۷

افراد صنفی مکلفند پیش از به‌ کارگیری کسانی که برای انجام دادن ‌خدمات به منازل و امـاکن مـراجعه می‌کننـد، مراتب را به اتحادیه اطلاع دهنـد تا اتحادیه پس ‌از اخـذ نظـر نیـروی انتظامی، نسبت به صدور کارت شناسائی عکس‌دار با درج تخصص ‌اقدام لازم را به عمل آورد.

تبصره 2 ماده ۱۷

افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات، کالاها یا ‌خدمات، برخلاف واقع تبلیغ کنند. در غیر این صورت طبق ماده (۶۸) این قانون با آنها ‌رفتار خواهد شد.

تبصره ۳ ماده ۱۷

(الحاقی ۱۳۹۲): انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جریمه نقدی از سه میلیون (۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا هشتصد میلیون (۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال محکوم می‌شود.

رسانه‌های گروهی، چاپخانه‌ها و مؤسسات تولید محصولات چند رسانه‌ای مکلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر هرگونه  آگهی تبلیغاتی، یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه نمایند، در غیر این ‌صورت به جریمه نقدی موضوع این تبصره محکوم می‌شوند.

ماده 18

در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگری ‌واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم نماید. اتحادیه در صورتی که فرد معرفی شده را واجد ‌شرایط قانونی بداند با رعایت سایر مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلی، پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می‌کند.

ماده 19

در صورتی که دارنده پروانه کسب محجور شود، قیم می‌تواند با رعایت ‌غبطه محجور و طبق مقررات این قانون نسبت به اداره یا انتقال واحد صنفی اقدام کند.

ماده 20

در صورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد ‌صنفی متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند، درصورت دارا‌ بودن شروط فردی، می‌توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت ‌مقررات اقدام کنند. پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است.

ماده ۲۰ مکرر

اصلاحیه قانون نظام صنفی کشور: کلیه اتحادیه ها حداکثر تا انتهای تیرماه و اتاق های اصناف سراسر کشور تا انتهای مردادماه هر سال مکلفند صورت های مالی حسابرسی شده خود را مطابق با معیار ها و ضوابط فنی حسابرسی و در قالب نرم افزار مالی متحدالشکل که مؤلفه های آن توسط هیأت عالی نظارت تعیین می گردد، تهیه نموده و ترازنامه سالانه خود را پس از تأیید کمیسیون نظارت ذی ربط در تارنمای اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیأت عالی نظارت به تفکیک اتحادیه و اتاق، بارگذاری نمایند.

تبصره ۱ ماده ۲۰ مکرر

اتحادیه ­ها و اتاق هایی که مجموع منابع درآمد ناخالص سالانه آنها کمتر از سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است، از این حکم مستثنی بوده و مکلفند مطابق بند «ز» ماده (۳۰) و بند «ص» ماده (۳۷) این قانون، صورت­های مالی و ترازنامه خود را در تارنمای اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیأت عالی نظارت به تفکیک اتحادیه و اتاق بارگذاری نمایند. در صورت عدم اجرای این حکم در موعد مقرر، اعضای مؤثر هیأت ­مدیره اتحادیه و یا هیأت­ رئیسه اتاق اصناف، مشمول حکم راجع به تخلف مؤثر صنفی شده و در مرتبه اول به اخطار کتبی و در صورت تکرار، به عزل محکوم می شوند.

تبصره ۲ ماده ۲۰ مکرر

کلیه پرداخت ­های واحدهای صنفی اعم از وجوه قانونی و سایر کمک های دریافتی صرفاً از طریق سامانه ای که توسط اتاق اصناف ایران با تأیید دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می­ شود، صورت می گیرد و دریافت هرگونه وجه خارج از سامانه مذکور تخلف محسوب می ­شود.

فصل سوم - اتحادیه‌ها

ماده 21

در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت‌های شغلی مشابه یا ‌همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه ‌می‌کنند.

تبصره 1 ماده ۲۱

اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیر‌انتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می‌یابد.

اساسنامه الگوی اتحادیه‌های صنفی توسط  اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت عالی نظارت می‌رسد.

تبصره 2 ماده ۲۱

حد نصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در کشور به ‌شرح زیر است:

‌الف- در تهران، ۳۰۰ واحد

ب- در شهرستان‌های با بیش از دو میلیون نفر جمعیت، ۲۰۰ واحد

ج- در شهرستان‌های دارای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر جمعیت، ۱۵۰ واحد

‌د- در شهرستان‌های دارای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر ‌جمعیت، ۱۰۰ واحد

‌هـ – در شهرستان‌های با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت، ۵۰ واحد

تبصره 3 ماده ۲۱

چنانچه تعداد واحد‌های صنفی در هر شهرستان جهت تشکیل اتحادیه، به حد نصاب موضوع تبصره (۲) این ماده نرسد، کمیسیون نظارت موظف است بر اساس نصاب مذکور نسبت به تشکیل اتحادیه تجمیعی اقدام کند.

(متن اصلاحی به موجب ماده ۳ قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۴۰۳:

چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر شهرستان جهت تشکیل اتحادیه، به حد نصاب موضوع تبصره (۲) این ماده نرسد، کمیسیون نظارت موظف است بر اساس نصاب مذکور نسبت به تشکیل اتحادیه تجمیعی اقدام کند.)

تبصره ۴ ماده ۲۱

چنانچه ماهیت فعالیت و یا نوع برخی مشاغل ایجاب کند با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت اتحادیه‌ای از واحد‌های صنفی در سطح استان یا کشور تشکیل می‌شود.

(متن اصلاحی به موجب ماده ۳ قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۴۰۳:

چنانچه ماهیت فعالیت و یا نوع برخی مشاغل ایجاب کند با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه ای از واحدهای صنفی در سطح استان یا کشور تشکیل می شود.)

تبصره 5 ماده ۲۱

کلیه اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌های قبلی حداکثر ظرف شش‌ماه از زمان ادغام و تقسیم اتحادیه‌های صنفی مطابق دستورالعمل تبصره (۲) این ماده به اتحادیه جدید منتقل می‌شود. هرگونه فعل و یا ترک فعل به‌منظور جلوگیری از اجرای این حکم، جرم است. علاوه بر آنکه مرتکب به مجازات‌های نقدی موضوع ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم میشود در مورد اعضای مؤثر هیئت مدیره اتحادیه‌های صنفی و یا هیئت رئیسه اتاق‌های اصناف، تخلف صنفی مؤثر محسوب می‌شود.

(متن اصلاحی به موجب ماده ۳ قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۴۰۳:

کلیه اموال، دارایی ­ها، حقوق و تعهدات اتحادیه ­های قبلی حداکثر ظرف شش­ماه از زمان ادغام و تقسیم اتحادیه­ های صنفی مطابق دستورالعمل تبصره (۲) این ماده به اتحادیه جدید منتقل می ­شود. هرگونه فعل و یا ترک فعل به منظور جلوگیری از اجرای این حکم، جرم است. علاوه بر آنکه مرتکب به مجازات­ های نقدی موضوع ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می شود. در مورد اعضای مؤثر هیأت­ مدیره اتحادیه ­های صنفی و یا هیأت­ رئیسه اتاق های اصناف، تخلف صنفی مؤثر محسوب می ­شود.)

تبصره 6 ماده ۲۱

اگر تشکیل اتحادیه‌ای در مرکز استان از واحدهای صنفی موجود در شهرستان‌های همان استان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، در صورت تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌ای در مرکز استان تشکیل خواهد شد. این اتحادیه مانند سایر اتحادیه‌های موضوع این ماده تلقی خواهد شد.

(به موجب ماده ۳ قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۴۰۳، این تبصره حذف می‌گردد )

تبصره 7 ماده ۲۱

اگر تشکیل اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی سراسر کشور لازم باشد، با تأیید وزیر بازرگانی، اتحادیه کشوری تشکیل خواهد شد. این اتحادیه نیز مانند دیگر اتحادیه‌های موضوع این ماده خواهد بود.

(به موجب ماده ۳ قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۴۰۳، این تبصره حذف می‌گردد)

ماده 22

اتحادیه‌ها توسط هیئت مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می‌شوند. تعداد اعضای این هیئت سه‌نفر شامل رئیس، نایب رئیس و خزانه دار است که بر اساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه تعیین می‌شوند. همچنین اتحادیه‌ها دو نفر عضو علی البدل دارند.

متن اصلاحی به موجب ماده ۴ قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۴۰۳ :

اتحادیه ها توسط هیأت مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می شوند. تعداد اعضای این هیأت سه نفر شامل رئیس، نایب­رئیس و خزانه دار است که بر اساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه تعیین می شوند. همچنین اتحادیه ها دو نفر عضو علی­ البدل دارند.

تبصره 1 ماده ۲۲

مدت مسؤولیت اعضای هیئت مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیئت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می‌باشد) در هیئت مدیره اتحادیه‌ها منوط به اخذ حداقل دوسوم آرای مأخوذه است. ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص می‌باشد. فرایند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد مطابق اصلاحیه سال ۱۳۹۲ این قانون ادامه می‌یابد.

تبصره ۲ ماده ۲۲

کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پایان هر ‌دوره هیأت مدیره، مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم آورد.

تبصره ۳ ماده ۲۲

انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضا و در صورت عدم دستیابی به حدنصاب، مذکور در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضا به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد در صورت عدم دستیابی به حدنصاب مذکور، رأی گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار میگردد در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها میباشد.

آیین‌نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه میشود و پسر تأیید هیئت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

تبصره ۴ ماده ۲۲

در صورتی که بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از ‌حقوق اجتماعی عضو یا اعضائی از هیأت مدیره، با وجود جایگزینی اعضای علی‌البدل،‌ آن هیأت از نصاب این ماده خارج شود، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف شش ماه‌ نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند. تا انجام انتخابات، ‌افرادی از اعضای همان صنف که واجد شروط قانونی برای اداره امور اتحادیه باشند،‌ توسط اتاق اصناف شهرستان معرفی می‌گردند تا پس از تصویب کمیسیون نظارت، به عنوان ‌اعضای جایگزین به عضویت اصلی یا علی‌البدل هیأت مدیره منصوب شوند. اگر کمتر از ‌دو سال از مدت مأموریت هیأت مدیره مانده باشد، مدت مأموریت اعضای جایگزین تا ‌پایان مدت مأموریت هیأت مدیره ادامه خواهد یافت.

(الحاقی ۱۳۹۲) اعضای مستعفی هیأت مدیره در صورتی که به ‌تشخیص کمیسیون نظارت، به ‌منظور اخلال در انتخابات استعفاء داده باشند و اعضای معزول از آن هیأت، نمی‌توانند برای اولین انتخابات بعدی هیأت مدیره اتحادیه داوطلب‌ شوند.

تبصره ۵ ماده ۲۲

افراد منصوب شده موضوع تبصره‌های (۳) و (۴) این ماده دارای کلیه ‌اختیارات، حقوق و تکالیف هیأت مدیره، به استثنای عضویت در هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان خواهند بود.

تبصره ۶ ماده ۲۲

(الحاقی ۱۳۹۲) داوطلب شدن کارکنان اتحادیه‌ها، اتاق اصناف شهرستان و ایران و دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت ‌نام در انتخابات است. اعلام رسمی پذیرش استعفای کارکنان موضوع این ماده پیش از شروع به کار در هیأت مدیره اتحادیه الزامی است.

تبصره ۷ ماده ۲۲

(الحاقی ۱۴۰۳): کلیه اشخاص چه به اعتبار شخصیت حقیقی و چه به اعتبار شخصیت حقوقی، نمی‌توانند هم‌زمان بیش از یک اتحادیه عضو هیئت مدیره باشند.

تبصره ۸ ماده ۲۲

(الحاقی ۱۴۰۳): انتخابات اتحادیه به صورت الکترونیکی و براساس شماره تلفن همراه شخص دارنده پروانه کسب و در بستر سامانه تعیین شده توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت برگزار می‌شود.

تبصره ۹ ماده ۲۲

(الحاقی ۱۴۰۳): کلیه‌ی ابلاغ‌های موضوع این قانون، در صورت ارسال به شماره تلفن همراه شخص دارنده یا متقاضی پروانه کسب که در سامانه صدور مجوز‌های کسب و کار به ثبت رسیده است، قابل استناد خواهد بود.

ماده ۲۲ مکرر

(الحاقی ۱۳۹۲): شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره اتحادیه‌ها عبارت است از:

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۲- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران.

۳- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر.

۴- عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افلاس.

۵- عدم اعتیاد به مواد مخدر.

۶- عدم اشتهار به فساد.

۷ – داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه.

۸- حداکثر سن در زمان ثبت ‌نام هفتاد و پنج سال.

۹- داشتن پروانه کسب معتبر دائم.

۱۰- وثاقت و امانت.

۱۱-نداشتن محکومیت کیفری مؤثر و نیز نداشتن تخلفات صنفی مؤثر

تبصره ۱ ماده ۲۲ مکرر

(اصلاحی ۱۴۰۳): کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا، سازمان تعزیرات حکومتی، اصناف و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان ظرف یک ماه شرایط مذکور را از مراجع ذی صلاح شامل مراجع قضایی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرجع صادر کننده آخرین مدرک تحصیلی و اتاق اصناف ذی ربط استعلام می‌نماید. نمایندگان اتاق اصناف در این کارگروه نباید خود نامزد انتخابات باشند. تصمیم گیری در این کار کرده با اکثریت آراء صورت می‌گیرد و نتیجه به متقاضی اعلام می‌شود وظیفه این کارگروه حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بند‌های مذکور از طریق رؤیت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد. است عدم اعلام نظر مراجع استعلام شونده ظرف به منزله پاسخ مثبت است.

تبصره ۲ ماده ۲۲ مکرر

افرادی که صلاحیت آنها توسط کمیته موضوع این ماده رد شده باشد می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ رأی کمیته مزبور تقاضای بررسی مجدد نمایند. مرجع رسیدگی مجدد کمیسیون نظارت شهرستان است.

تبصره ۳ ماده ۲۲ مکرر

(الحاقی ۱۴۰۳): تخلفات صنفی موثر موضوع بند (۱۱) شامل موارد زیر است:

۱-اخذ هرگونه وجه یا مال به نفع خود یا غیر با سوءاستفاده از سمت خود در اتحادیه یا اتاق، خلاف قوانین و مقررات طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن

۲-استفاده از امکانات تشکل‌های صنفی به نفع خود یا اشخاص دیگر طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن

۳-غیبت غیرموجه طی سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در جلسات هیئت مزبور ظرف یک سال، طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن

۴-فعالیت بدون مجوز بیش از نه ماه طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن

۵-عدم اجرای حکم تبصره (۱) ماده (۲۰ مکرر) این قانون در موعد مقرر طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن

۶- داشتن محکومیت قطعی مرتبه سوم مذکور در مواد (۵۹)، (۶۰) و (۶۱) این قانون

ماده 23

هیأت مدیره اتحادیه‌ها از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک نفر را به عنوان نایب رئیس، یک نفر را به عنوان بازرس، یک نفر را به عنوان خزانه‌دار و یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب می‌کند. انتخاب مجدد این افراد بلامانع خواهد بود. رئیس هیأت مدیره علاوه بر دعوت از اعضاء، اداره جلسات و ابلاغ مصوبات، به عنوان نماینده اتحادیه در مجمع امور صنفی شهرستان نیز شناخته می‌شود. رئیس هیأت مدیره بالاترین مقام اجرائی اتحادیه محسوب می‌گردد. در غیاب رئیس، نایب رئیس وظایف و اختیارات وی را برعهده می‌گیرد. تبصره - در اتحادیه‌هایی که تعداد اعضای هیأت مدیره آن هفت نفر است، دو نفر نایب رئیس و دو نفر بازرس خواهند بود.

(به موجب ماده ۴ قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۴۰۳، ماده ۲۳ این قانون حذف می‌گردد.)

تبصره ۱ ماده ۲۳

(الحاقی ۱۳۹۲): در صورت عدم آمادگی پذیرش سمت تعیین شده توسط فرد منتخب تعویض سمت وی با سمتی که احراز آن نیاز به تعداد آرای کمتری دارد بلامانع است.

تبصره ۲ ماده ۲۳

(الحاقی ۱۳۹۲): در صورت تساوی آراء بین دو یا چند نفر از اعضای هیئت مدیره ،اتحادیه سمت آنها به طریق قرعه توسط رئیس کمیسیون نظارت و یا نماینده وی و با حضور اکثریت اعضای هیئت مدیره اتحادیه تعیین می‌شود.

تبصره ۳ ماده ۲۳

(الحاقی ۱۳۹۲): در صورت درخواست کلیه منتخبان سمت آنها از طریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین می‌شود.

ماده 24

هیئت مدیره هر اتحادیه مکلف است از خدمات یک نفر، که دارای حداقل مدرک کارشناسی باشد، به صورت تمام وقت به عنوان مدیر اجرایی استفاده کند. در شهرستان‌های دارای کمتر از یک میلیون نفر جمعیت به کارگیری افراد دیپلمه به عنوان مدیر اجرایی بلامانع است. مدیر اجرایی مجری مصوبات هیئت مدیره و منتخب آن است و با جایگزین شدن هیئت مدیره جدید مستعفی تلقی می‌گردد. استفاده از خدمات همان مدیر در ادوار بعد بلامانع است.

ماده 25

در صورت، نیاز کمیسیون نظارت مرکز استان بنا به درخواست اکثریت نسبی اتحادیه‌های صنفی شهرستان‌های همان استان، با نظرخواهی از اتاق اصناف مرکز استان، نسبت به تشکیل مجمع استانی برای اتحادیه های آن استان اقدام خواهد کرد. این اتاق متشکل از نمایندگان هیئت مدیره اتحادیه های شهرستان‌ها خواهد بود و به منظور تبادل نظر در خصوص مشکلات و امور صنفیَ، ارائه پیشنهاد و برقراری ارتباط و هماهنگی های لازم با مراجع و مراکز ذی ربط تشکیل می‌شود.

تبصره ماده ۲۵

تعداد نمایندگان هر شهرستان به ازای هر پنج اتحادیه یک نفر خواهد بود که با رأی رؤسای اتحادیه ها انتخاب خواهند شد. مدت مأموریت اعضای هیئت مدیره مجمع استانی دو سال است.

ماده 26

هرگاه شخصی بخواهد فعالیتی صنفی را آغاز کند، ابتدا باید به اتحادیه ذی ربط مراجعه و تقاضای کتبی خود را تسلیم و خود را تسلیم و رسید دریافت دارد. اتحادیه مکلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با احتساب ایام غیر تعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام کند. عدم اعلام نظر در مدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می‌گردد در صورت قبول تقاضا توسط اتحادیه، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل کند و به اتحادیه تسلیم دارد. در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید.

اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط، ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. همچنین متقاضی پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل کسب اقدام کند.

تبصره 1 ماده ۲۶

چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند یا از صدور پروانه کسب استنکاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به طور کتبی به متقاضی اعلام کند. در صورتی که متقاضی به آن معترض باشد، می‌تواند اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به اتاق اصناف شهرستان ذی ربط تسلیم دارد. اتاق اصناف مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهائی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعلام کند.

تبصره 2 ماده ۲۶

در صورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر اتاق اصناف شهرستان معترض باشند، می‌توانند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ نظر اتاق اصناف اعتراض خود را نسبت به نظر اتاق مذکور به کمیسیون نظارت منعکس کنند. کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل اجرا است، مگر آن که هیئت عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه از دریافت اعتراض، نقض کند. در این صورت نظر هیئت عالی نظارت قطعی و لازم الاجرا است. در صورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کنند.

تبصره 3 ماده ۲۶

برای صنوفی که تعداد آن‌ها به حدنصاب لازم برای تشکیل اتحادیه نرسیده است یا فاقد اتحادیه اند، ارائه پروانه کسب و سایر امور صنفی از طریق اتحادیه همگن یا اتاق اصناف شهرستان مربوط بنا به تشخیص کمیسیون نظارت صورت می‌گیرد.

تبصره 4 ماده ۲۶

واحدهای صنفی که به عنوان آلاینده یا مزاحم نقل مکان داده می‌شوند، همچنان عضو اتحادیه‌ای که بوده‌اند خواهند ماند، حتی اگر در محدوده جغرافیائی جدیدی قرار گیرند.

ماده 27

(قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب ۱۴۰۳:
هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون پروانه کسب دائم یا موقت به کسب بپردازد، همزمان با صدور اخطاریه با مهلت بیست روز به جریمه نقدی معادل ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم و مبلغ مذکور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و در صورت عدم اخذ پروانه در مهلت مزبور، محل کسب رأساً از طریق فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مهر و موم (پلمب) می شود. این مهلت در خصوص موارد مجوز های تأیید محور، وجود ندارد و بلافاصله مهروموم (پلمب) صورت خواهد گرفت . جریمه مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و به روزرسانی می شود.)

تبصره 1 ماده ۲۷

قبل از پلمب محل دایر شده، از ده تا بیست روز به دایرکننده مهلت داده می‌شود تا کالاهای موجود در محل را تخلیه کند. 

تبصره 2 ماده ۲۷

کسانی که پلمب یا لاک و مهر محل‌های تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و محل‌های مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد

تبصره 3 ماده ۲۷

پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ‌یک از حقوق صنفی نخواهد شد.

تبصره ۴ ماده ۲۷

(الحاقی ۱۳۹۲): در صورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمپ واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب از سوی اتحادیه مربوط اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف‌اند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمپ نمایند.

تبصره ۵ ماده ۲۷

(الحاقی ۱۳۹۲): در مورد مشاغل خانگی سایر مشاغل و تعاونی‌های توزیع و مصرف که بر اساس قوانین و مقررات دیگری تشکیل می‌شوند، بر همان اساس عمل می‌شود.

تبصره ۶ ماده ۲۷

(الحاقی ۱۴۰۳): به منظور تقویت همکاری‌های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تشکل‌های صنفی و شناسایی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و جبران هزینه‌های مربوط به مهروموم (پلمپ) یا فک مهروموم (پلمپ واحدهای صنفی که به موجب قانون و مقررات نظام صنفی انجام می‌شود، معادل ده درصد (۱۰) از مبلغ جریمه موضوع این ماده در اختیار این فرماندهی قرار می‌گیرد.

ماده 28

واحد صنفی تنها در موارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در آئین نامه ای که به تصویب وزیر صنعت معدن و تجارت خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل می‌گردد:
الف- اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل ،کسب غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است.
ب- تعطيل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته از صنوفی که به تشخیص هیئت عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده می‌شود.
تبصره- تشخیص موجه بودن دلیل با اتاق اصناف شهرستان است.
ج- عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه بر اساس ضوابطی که در آئین نامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است.
د- عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیئت عالی و کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیه‌ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است
تبصره- تشخیص عدم اجرا بر عهده اتاق اصناف شهرستان است.
هـ - عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون

تبصره 1 ماده ۲۸

تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، رأساً از طریق نیروی انتظامی به عمل می‌آید.

تبصره 2 ماده ۲۸

هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل می‌شود، می‌تواند به کمیسیون نظارت شکایت کند. نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد، لازم الاجرا است. در صورت اعتراض فرد صنفی می‌تواند به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کند.

تبصره 3 ماده ۲۸

جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیر موجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، بر عهده دستور دهنده است.

تبصره ۴ ماده ۲۸

(الحاقی ۱۳۹۲): در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر و حرج مصرف کننده می‌شود، واحد صنفی مزبور به جریمه نقدی از شش میلیون و پانصد هزار ریال تا شصت و پنج میلیون ریال (به استناد مصوبه شماره ۱۲۷۷۱۴ /ت ۵۹۳۳۰ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ هیئت وزیران) محکوم می‌شود.

ماده 29

اتحادیه‌ها می‌توانند وصول مالیات (۲)، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری در راستای قرارداد تنظیمی و در قبال اخذ کارمزد عهده دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را بلافاصله به حساب قانونی مربوطه واریز کنند.

(۲) به موجب ماده (۲۸۲) قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۹۴/۴/۳۱ ، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذكور، احکام مالیاتی این ماده لغو شده است. همچنین به موجب بند (۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ احکام مربوط به مالیات و عوارض این ماده نسخ شده است.

تبصره ماده ۲۹

(الحاقی ۱۳۹۲): در صورت عدم اقدام از سوی اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان می‌تواند با تنظیم قرارداد و در قبال اخذ کارمزد عهده دار انجام مسئولیت‌های مقرر در این ماده شود.

ماده 30

وظایف و اختیارات اتحادیه‌ها عبارت است از:
الف- ارائه پیشنهاد برای تهیه تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع پروانه های لازم برای مشاغل به اتاق اصناف شهرستان
ب- اجرای مصوبات و بخشنامه‌های هیئت عالی نظارت و کمیسیون نظارت که در چارچوب این قانون به اتحادیه‌ها ابلاغ می‌گردد
تبصره- اتاق اصناف شهرستان موظف است مصوبات و بخشنامه های هیئت عالی نظارت و کمیسیون نظارت را ظرف پنج روز از تاریخ دریافت به اتحادیه ها ابلاغ کند. پس از انقضای این مهلت، دبیرخانه هیئت عالی نظارت و کمیسیون نظارت می توانند بی واسطه مصوبات و بخشنامه‌های خود را به اتحادیه‌ها برای اجرا ابلاغ کنند.
ج- ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف شهرستان
د- صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
هـ- ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر می شوند، مطابق ماده (۲۷) این قانون یا پروانه آنها به عللی باطل می‌گردد

و- تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب
ز- تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خردادماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان برای رسیدگی و تصویب
ح- ایجاد تسهیلات لازم برای آموزش های مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا با کمک سازمان های دولتی یا غیر دولتی
ط- تشکیل کمیسیون های رسیدگی به شکایات حل اختلاف بازرسی واحدهای صنفی فنی و آموزشی و کمیسیون های دیگر مصوب هیئت عالی نظارت

تبصره ۱- اعضای کمیسیونهای مذکور بین سه تا پنج نفرند که از میان اعضای دارای پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه و تصویب اتاق اصناف شهرستان ذی ربط تعیین می شوند
تبصره ۲- آئین نامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت و اتاق اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت معدن و تجارت خواهد رسید.

تبصره ۳- در صورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه مراتب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع می.شود طرف معترض نسبت به رأی صادر شده میتواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم .دارد نظر کمیسیون نظارت قطعی و لازم الاجرا خواهد بود در صورت اعتراض هر یک از طرفین میتوانند به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کنند
ی- وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه ها شهرداری ها و سازمان های وابسته به دولت
ک- هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرکهای صنفی و احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت برسد. تمرکز تدریجی کالاها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با

ل- ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات حدود صنفی تعداد واحدهای صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت
م- سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است.
تبصره- در بخش ها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیه ها و تصویب هیئت عالی نظارت انجام خدمات صنفی از طریق اتحادیه مقدور نیست، ادارات دولتی ذیربط شهرداری ها سازمان های وابسته و دفاتر اتاق های اصناف شهرستان ها حسب مورد مجازند خدمات مذکور را انجام دهند
ن (الحاقی ۱۳۹۲): برگزاری دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب وکار به طور مستقل یا با کمک بسیج اصناف کشور قبل از صدور و تمدید پروانه کسب اعضای صنف

س (الحاقی ۱۳۹۲): اتحادیه هایی که بیش از دو هزار عضو و بازارهای گسترده صنفی دارند می توانند برای کمک و تسهیل انجام امور ،مراجعین در نقاط مختلف دفتر نمایندگی تشکیل دهند.

تبصره 1

اعضای کمیسیونهای مذکور بین سه تا پنج نفرند که از میان اعضای‌دارای پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه و تصویب مجمع امور صنفی ذی‌ربط تعیین‌می‌شوند

تبصره 2

 آئین‌نامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و مجامع‌امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید

تبصره 3

- درصورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به‌مجمع امور صنفی جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع می‌شود. طرف معترض نسبت به‌رأی صادر شده می‌تواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم‌دارد. نظر کمیسیون نظارت قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود. درصورت اعتراض هر یک از‌طرفین می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه کنند.

ی - وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه‌ها،‌شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت.

ک - هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرکهای صنفی و تمرکز‌تدریجی کالاها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با‌احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به‌تصویب کمیسیون نظارت برسد.
ل - ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی، تعداد‌واحدهایصنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به مجمع امور صنفی‌جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت.
م - سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است.
‌تبصره - در بخشها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیه‌ها و‌تصویب هیأت عالی نظارت انجام خدمات صنفی ازطریق اتحادیه مقدور نمی‌باشد.‌ادارات دولتی، شهرداریها، سازمانهای وابسته حسب مورد مجاز به انجام خدمات مذکور‌می‌باشند

ماده 31

منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از:
الف- حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه.
ب- وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات اعم از فنی و آموزشی به اعضای صنف.
ج- کمک های دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی

د- وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت

ه (الحاقی ۱۳۹۲): درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب

تبصره 1 ماده ۳۱

اتحادیه ها مکلف‌اند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند یک ماده (۳۷) مکرر) و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران موضوع بند یک ماده (۴۷)) واریز کنند میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاقهای اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، در چارچوب آئین نامه‌ای مجاز است که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاق های اصناف استان‌ها توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت معدن و تجارت می‌رسد.

تبصره 2 ماده ۳۱

اتحادیه ها موظف اند بیست درصد مبالغ دریافتی به موجب این ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز کنند. مبالغی که جهت تهیه ساختمان و برگزاری دوره های آموزشی در قالب کمک های دریافتی از اعضاء اخذ شده است با تائید اتاق اصناف شهرستان از حکم این تبصره مستثنا است.

فصل چهارم - اتاق اصناف شهرستان

ماده 32

اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از رؤسای اتحادیههای صنوف تولیدی-خدمات فنی و توزیعی - خدماتی است.

تبصره 1 ماده ۳۲

اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی، غیر انتفاعی و غیر تجاری دارد و پس از ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسمیت می یابد.

تبصره 2 ماده ۳۲

در شهرستانهایی که دو اتاق اصناف دارند، کمیسیون نظارت موظف از انقضای دوره قانونی هیئت رئیسه نسبت به ادغام اتاق های یاد شده در یکدیگر اقدام نماید، اموال دارایی ها حقوق و تعهدات اتاق های قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت مذکور به اتاق جدید انتقال می یابد.

ماده 33

در مراکز استان ها و شهرستان ها هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یک رئیس دو نائب رئیس (اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانه دار و دو نفر عضو علی البدل می باشند. دو نفر از اعضای اصلی هیئت رئیسه از بین صنوف تولیدی - خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی - خدماتی و یک نفر از حائزین اکثریت آراء انتخاب می شوند.

ماده 34

جلسات اتاق اصناف شهرستان ها با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشکیل می شود و رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضران در جلسه معتبر خواهد بود.

تبصره

مدت مأموریت نماینده هر اتحادیه در اتاق اصناف شهرستان ذی ربط تا پایان مدت مأموریت او در هیئت مدیره اتحادیه است. در صورت فوت، بیماری، محرومیت از حقوق اجتماعی، استعفا، حجر يا عزل هر نماینده، اتحادیه وفق مواد (۲۲) و (۲۳) این مدت باقیمانده به اتاق اصناف شهرستان اقدام قانون نسبت به معرفی نماینده دیگری برای می کند.

ماده 35

اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیئت رئیسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب می کند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده (۲۲) بلامانع است.

ماده 36

ترتیب انتخاب هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان ها، وظایف هیئت رئیسه، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیون های آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاق ها حق الزحمه خدمات آنها طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت با کسب نظر از اتاق اصناف مراکز استان ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت معدن و تجارت خواهد رسید.

ماده 37

وظایف و اختیارات اتاق اصناف شهرستان ها به شرح زیر است:

الف- ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها، نظارت بر عملکرد آن ها و راهنمایی صنوف

ب- تنظیم و تصویب آئین نامه های مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و تشکیلاتی پروانه کسب جهت بررسی و تصویب کمیسیون نظارت
ج- اظهار نظر در مورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه های تحت پوشش برای صدور
د- نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه ها در خصوص صدور پروانه کسب از جهت تطبیق با مقررات این قانون و آئین نامه های آن
ه- تائید، انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیه ها به اداره های امور مالیاتی هیئت های حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجعی که به موجب قانون معرفی نماینده از طرف صنوف به عمل می آید
و- اجرای مصوبات هیئت عالی نظارت، کمیسیون نظارت و اتاق اصناف ایران حسب مقررات این قانون
ز- نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه گزاری، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذی ربط وضع می شود. همچنین همکاری با مأموران انتظامی در اجرای مقررات.
تبصره- چنانچه افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی که در موارد خاص تعیین و از طریق اتاق اصناف شهرستان ابلاغ می گردد و نیز در اجرای مقررات بهداشتی، ایمنی یا زیباسازی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، میدتوانند با جلب موافقت اتاق اصناف شهرستان و با هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل آورند
ح- رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه ها
ط- انتخاب و معرفی یک نفر نماینده از بین اعضاء هیئت رئیسه به کمیسیون نظارت برای نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیئت مدیره اتحادیه ها
ی- پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت
ک- تعیین نوع و نرخ کالاها و خدماتی که افراد هر صنف میتوانند برای فروش عرضه یا ارائه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبه کمیسیون به اتحادیهها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی

ل- (حذفی ۱۳۹۲)
م- تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت
تبصره- (الحاقی ۱۳۹۲): به منظور ایجاد وحدت رویه بین کمیسیون های نظارت شهرستانها دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیلی واحدهای صنفی بر اساس دستورالعملی است که با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری نیروی انتظامی توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

ن- همکاری و معاضدت با سایر اتاق اصناف شهرستان ها و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی و اتاق تعاون
س- تصویب بودجه، تراز نامه و صورت های مالی اتحادیه ها پس از رسیدگی به آن‌ها و نظارت بر عملیات مالی اتحادیه ها
ع- درجه بندی واحدهای صنفی در موارد لزوم طبق ضوابط و مقرراتی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با کسب نظر نیروی انتظامی و اتحادیه های ذی ربط تهیه می شود و به تصویب کمیسیون نظارت میرسد
ف- اجرای برنامه های علمی ،آموزشی فرهنگی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقای سطح آگاهی‌های هیئت مدیره اتحادیه ها با همکاری دستگاه‌های اجرائی و بخش خصوصی ذی‌ربط و بسیج اصناف کشور در چارچوب مقررات
ص- تنظیم ترازنامه و صورت های مالی سالانه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان هر سال مالی به کمیسیون نظارت برای رسیدگی و تصویب
تبصره- کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه و صورتهای مالی را ظرف یک ماه حساب رسیدگی کند و نتیجه را به اتاق اصناف شهرستان اعلام دارد تائید ترازنامه به منزله مفاصا حساب دوره عملکرد اتاق اصناف خواهد بود.
ق- تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به کمیسیون نظارت برای تصویب و نظارت بر اجرای آن
پیشنهادی اتاق اصناف را بررسی و پس از تصویب اعلام نماید.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۲): کمیسیون نظارت موظف است تا پایان بهمن ماه، بودجه پیشنهادی اتاق اصناف را بررسی و پس از تصویب اعلام نماید.
ر- سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است.
ش- (الحاقی ۱۳۹۲): تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و بررسی شکایات
ت (الحاقی ۱۳۹۲): عضویت رؤسای اتاق اصناف شهرستانها و مراکز استانها در شورای اداری شهرستانها و مراکز استان ها

تبصره 1 ماده ۳۷

اداره امور اتاق اصناف شهرستان و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات اجلاس اتاق اصناف و نیز مسؤولیت پیگیری و اجرای بندهای «الف» ، «د» ، «هـ» ، «ز»، «ح» ، «ط» ، «ن» ، «ع» و «ف» این ماده، به هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان و سایر وظایف و اختیارات محوله به اجلاس عمومی اعضای اتاق اصناف واگذار می گردد.

تبصره 2 ماده ۳۷

اتاق اصناف شهرستان ها با وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش مهارت های شاخه کاردانش همکاری لازم را به عمل خواهند آورد.

تبصره 3

اتاق اصناف شهرستان‌ها مجازند برای تشکیل بانک اصناف، مؤسسه اعتباری، صندوق قرض الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و دیگر مؤسسات پولی بانکی مالی و اعتباری طبق قوانین و مقررات جاری کشور اقدام کنند.

ماده ۳۷ مکرر

(الحاقی ۱۳۹۲): منابع مالی اتاق اصناف شهرستان عبارت اند از:

• ۱ بیست درصد دریافتی از درآمد اتحادیه ها
• درصدی از محل وجوه ناشی از جرائم و تخلفات صنفی موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) این قانون
• وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات غیر موظف به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی

(الحاقی ۱۳۹۲): آئین نامه اجرائی میزان و نحوه دریافت منابع مالی، موضوع بندهای این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه می شود و پس از تائید هیئت عالی نظارت به تصویب وزیر ،صنعت معدن و تجارت میرسد.

ماده 3۸

در شهرستان هایی که برخی از اتحادیه ها به علت نداشتن امکانات و توانائی های لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهده دار شوند، به پیشنهاد آن اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت،َ مسئولیت صدور پروانه کسب به طور موقت به اتاق اصناف شهرستان واگذار می گردد. در صورت رفع مشکل بنا به پیشنهاد همان اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت مسئولیت صدور پروانه کسب بر عهده اتحادیه قرار خواهد گرفت.

ماده ۳۹

وظایف کمیسیون بازرسی اتاق اصناف شهرستان‌ها به قرار زیر است:

الف- بازرسی امور مربوط به اتحادیه ها به منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط مقررات صنفی و تنظیم گزارش‌های لازم

تبصره- کمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارش‌های خود را از طریق هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان جهت بررسی کمیسیون نظارت تسلیم دارد.

ب- بازرسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضاتی که به اتاق اصناف شهرستان میرسد و ارائه گزارش لازم به اتاق

ماده 40

مسئولان اتاق اصناف شهرستان ها و اتحادیه ها مکلف‌اند تسهیلات لازم را برای انجام دادن وظایفی که طبق این قانون به کمیسیون بازرسی محول شده است، فراهم کنند.

‌فصل پنجم - اتاق اصناف ایران

تبصره ۴ ماده ۴۲

(الحاقی ۱۳۹۲): هرگاه استان جدیدی طبق قانون تشکیل شود نمایندگان فعلی استان های مربوطه در اتاق اصناف ایران تا پایان دوره به عضویت و فعالیت خود ادامه می دهند.

ماده 41

به منظور تقویت مبانی نظام صنفی ساماندهی اصناف کشور و مشارکت در سیاست گذاری تصمیم گیری و مدیریت مسائل صنفی اتاقی به نام اتاق اصناف ایران در تهران تشکیل می شود. این اتاق دارای شخصیت حقوقی مستقل غیر تجاری غیرانتفاعی و فاقد شعبه است.

ماده 42

اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیئت رئیسه اتاق های اصناف شهرستانهای کشور است. تعداد نمایندگان اتاق های اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یک نفر است و به ازای هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه می شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رأی مخفی اعضای هیئت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان های آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیئت عالی نظارت معرفی می گردند. تعداد نمایندگان استان تهران حداکثر بیست نفر و سایر استان ها حداکثر ده نفر می باشد.

تبصره ۱ ماده ۴۲

نیمی از نمایندگان در هر مورد همواره از صنوف تولیدی - خدمات فنی و نیم دیگر از صنوف توزیعی - خدماتی خواهند بود.

تبصره ۲ ماده ۴۲

هزینه های اعضای اتاق اصناف ایران در قبال حضور و انجام تکالیف محوله با توجه به بودجه اتاق در آئین نامه موضوع ماده (۴۶) قانون، تعیین می شود و به غیر از مبلغ فوق حق دریافت وجه دیگری را ندارند.

تبصره ۳ ماده ۴۲

(الحاقی ۱۳۹۲): رئیس اتاق اصناف مرکز استان یکی از نمایندگان آن استان در اتاق اصناف ایران است.

ماده 43

هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از صنوف -تولیدی - خدمات فنی و سه نفر از صنوف توزیعی - خدماتی است که با رأی مخفی اعضای اتاق اصناف ایران برای مدت چهار سال انتخاب می.شوند.

نفر هفتم به پیشنهاد وزارت ،صنعت معدن و تجارت و با تصویب هیئت عالی نظارت از بین افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفی تعیین می شود.

تبصره ۱ ماده ۴۳

مدت مسؤولیت هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران نمی تواند بیش از مدت باقیمانده از عضویت آنها در هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان ها باشد. با پایان یافتن مدت مسؤولیت هر عضو، عضو دیگری با رعایت مفاد همین ماده جایگزین خواهد شد.

تبصره ۲ ماده ۴۳

اعضای اتاق اصناف ایران برای انتخاب در هیئت رئیسه اتاق باید سابقه یک دوره عضویت در هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران یا اتاق اصناف شهرستان را دارا باشند الحاقی (۱۳۹۲). نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد اتاق اصناف مراکز استان ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت معدن و تجارت خواهد رسید.

ماده 44

ظرف پانزده روز پس از انتخاب هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران این هیئت تشکیل جلسه می دهد و از میان خود یک نفر رئیس دو نفر نائب رئیس اول و دوم یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار انتخاب می کند. جلسه های ادواری اتاق اصناف ایران در محل اتاق اصناف ایران یا هر مکان دیگری که به اعضاء به طور کتبی اعلام می گردد تشکیل می شود.

ماده 45

وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران به شرح زیر است:
۱- ابلاغ دستورالعمل های اجرائی و نظارتی مصوب هیئت عالی نظارت به اتاق های اصناف شهرستان ها
۲- ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه های اجرائی
۳- ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار
۴ تنظیم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن ماه هر سال به دبیرخانه هیئت عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیئت عالی نظارت

۵- تنظیم ترازنامه مالی سالانه و ارائه آن تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به دبیرخانه هیئت عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیئت عالی نظارت
۶- نظارت بر عملکرد اتاقهای اصناف شهرستان ها و مراکز استان ها و مدیریت بازرسی و نظارت آنها بر واحدهای صنفی
۷- سایر امور محوله از سوی هیئت عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اختیارات تفویضی در چارچوب این قانون

تبصره ۱ ماده ۴۵

(الحاقی ۱۳۹۲): اتاق اصناف ایران می تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به اتاق های اصناف استان ها و شهرستان ها تفویض کند.

تبصره ۲ ماده ۴۵

(الحاقی ۱۳۹۲): دستورالعمل های موضوع این ماده باید به گونه ای تدوین شود که متضمن تداخل در وظایف و اختیارات قانونی هیئت عالی نظارت کمیسیونهای ،نظارت اتحادیه ها و اتاقهای اصناف مراکز استانها و شهرستان ها نشود.

تبصره ۳ ماده ۴۵

(الحاقی ۱۳۹۲): رئیس اتاق اصناف ایران در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی عضویت می یابد.

تبصره ۴ ماده ۴۵

(الحاقی ۱۳۹۲): اتاق اصناف ایران میتواند در راستای ایفای وظایف خود کمیسیون های تخصصی صنفی متشکل از اعضای اتحادیه های آن صنف در سراسر کشور را تشکیل دهد.
(الحاقی ۱۳۹۲): آئین نامه اجرائی شرح وظایف نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کمیسیون های موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه می شود و پس از تائید هیئت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.

ماده 46

شیوه اداره مصارف وجوه اتاق اصناف ایران و بازپرداخت هزینه های قابل قبول ناشی از عضویت اعضاء در اتاق، به موجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت و با نظر خواهی از اتاق اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

ماده 47

منابع مالی اتاق اصناف ایران عبارت اند از:
۱- سه درصد از درآمد اتاق اصناف شهرستانها
۲- وجوه دریافتی بابت ارائه خدمات فنی و آموزشی غیر موظف
۳- کمک های داوطلبانه و بلاعوض مردمی
۴- وجوه حاصل از چاپ و فروش ،نشریات کتب و جزوات منتشره به منظور ارتقای سطح اطلاعات و آگاهی اعضای هیئت مدیره اتحادیه ها و افراد صنفی
۵- درآمد موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) این قانون

تبصره ماده ۴۷

تبصره- (الحاقی ۱۳۹۲): میزان و نحوه دریافت موارد فوق حسب آئین نامه ای است که توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت و با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.

فصل ششم - کمیسیون نظارت

ماده 48

کمیسیون نظارت در شهرستان های هر استان به ترتیب زیر تشکیل می شود:
الف- در شهرستان های مراکز استان ها مرکب از مدیران کل و رؤسای سازمانها و نهادهای استانی یا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زیر:

1. صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)
2. امور مالیاتی
3. بهداشت درمان و آموزش پزشکی
4. تعزیرات حکومتی
5. نیروی انتظامی
6. استاندارد و تحقیقات صنعتی
7. انجمن حمایت از مصرف کنندگان
8. بسیج اصناف
9. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان
10. اتاق تعاون استان
11. رئیس شورای اسلامی استان
12. رئیس و نایب رئیس اتاق اصناف مرکز استان
13. نماینده مطلع و تام الاختیار استاندار

ب- در سایر شهرستانهای هر استان مرکب از رؤسا یا معاونان ذی‌ربط ادارات و نهادهای زیر در صورت وجود:

1. صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)
2. امور مالیاتی
3. بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
4. تعزیرات حکومتی
5. نیروی انتظامی
6. انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان
7. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان
8. اتاق تعاون شهرستان
9. بسیج اصناف
10. رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان
11. نماینده مطلع و تام الاختیار فرماندار
12. رئیس شورای اسلامی شهرستان
    

تبصره 1 ماده 48

جلسات کمیسیون های یاد شده با حضور حداقل هفت نفر رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود.

تبصره 2 ماده 48

کمیسیون نظارت می تواند از افراد ذی صلاح و صاحب نظر و دستگاه های دولتی یا عمومی ذی مدخل بدون داشتن حق رأی برای حضور دعوت به عمل آورد.

تبصره 3 ماده 48

کمیسیون های نظارت مراکز استان ها دبیرخانه ای دارند که صنعت، معدن و تجارت استان ها مستقر می باشد. تشکیلات، اداری مالی و دبیرخانه های فوق به موجب آئین نامه ای است که توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت عالی نظارت می رسد.

ماده 49

وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است:
الف- تصمیم گیری در مورد ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان
تبصره- وضعیت اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتحادیه ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می گردد به موجب آئین نامه ای تعیین می شود که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد
ب- نظارت بر انتخابات اتحادیه ها و اتاق اصناف شهرستان
ج- رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه ها و اتاق اصناف شهرستان و تطبیق دادن اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات آن ها.
د- رسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورت های مالی اتاق اصناف شهرستان و تصویب آن‌ها
ه- سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است

تبصره 1 ماده 49

کمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیئت عالی نظارت در حدود وظایف و اختیارات قانونی است.

تبصره 2 ماده 49

کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است بر اساس امکانات و به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران در ابتدای هر سال بر اساس دستورالعمل تعیین شده از سوی هیئت عالی نظارت تعداد واحدهای مورد نیاز هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحادیه های صنفی مربوط ابلاغ کند.

ماده 50

مسئولیت ایجاد هماهنگی و همکاری های لازم بین کمیسیون های نظارت، اتحادیه ها و اتاق های اصناف استان بر عهده رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان است. رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان موظف است با تشکیل جلسات گردهمائی‌ها و اتخاذ تدابیر لازم زمینه انجام دادن امور را فراهم آورد.

ماده 51

کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و کالاهای اساسی یارانه ای و ضروری را که هیئت عالی نظارت قیمت گذاری آنها را لازم تشخیص می دهد بر اساس دستورالعمل قیمت‌گذاری آن هیئت برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذی ربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتی که از طرف مجلس شورای اسلامی دولت یا شورای اقتصاد تعیین می شود، برای کمیسیون لازم الرعایه است.
اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را از طریق رسانه های گروهی برای اطلاع عموم آگهی و از طریق اتحادیه ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند.

کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخهای تعیین شده از طرف کمیسیون نظارت هستند.

ماده 52

کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحدهای صنفی، بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین کند. گزارش بازرسان و ناظران برای مراجع قانونی ذی صلاح قابل پیگیری است. برای بازرسان و ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر می شود.

تبصره ماده 52

دبیرخانه هیئت عالی نظارت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آئین نامه اجرایی چگونگی انتخاب و تأمین مالی بازرسان و ناظران موضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلف‌های آنها را تهیه کند و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برساند.

‌فصل هفتم - هیأت عالی نظارت

ماده 53

هیئت عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف- وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس هیئت)

ب- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
پ- وزیر کشور
ت- وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی
ث- وزیر دادگستری
ج- وزیر امور اقتصادی و دارایی
چ- رئیس شورای عالی استانها
خ- فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
د- هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران
ذ- رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران
ر- دبیر کل اتاق تعاون ایران
ز - نماینده بسیج اصناف کشور
ژ- دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی

تبصره 1 ماده 53

جلسات هیئت عالی نظارت با حضور اکثریت نسبی اعضاء رسمیت می‌یابد.

تبصره 2 ماده 53

وزیران دیگر، بر اساس دستور ،جلسه با داشتن حق رای در جلسات حضور خواهند یافت.

تبصره 3 ماده 53

هیئت عالی نظارت می‌تواند از افراد ذی صلاح و صاحب نظر برای حضور بدون داشتن حق رأی در جلسات خود دعوت به عمل آورد.

ماده 54

هیئت عالی نظارت دارای دبیرخانه ای است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر است. دبیرخانه بازوی اجرایی هیئت عالی نظارت به شمار می‌آید و علاوه بر هماهنگ کردن امور، وظایف تهیه و تدوین مکتوبات مورد نیاز جهت تصویب هیئت و ارائه پیشنهاد را بر عهده دارد. تشکیلات اداری و امور مالی و نحوه اداره دبیرخانه به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

ماده 55

وظایف و اختیارات هیئت عالی نظارت به شرح زیر است:
الف- ابطال انتخابات یا عزل هیئت مدیره اتحادیه ها یا هیئت رئیسه اتاق های اصناف
ب- ابطال انتخابات یا عزل هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران
ج- رسیدگی به اختلاف بین کمیسیون نظارت و اتاق اصناف شهرستان ها یا اتاق اصناف ایران
د- تعیین دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور
هـ- تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های نظارت اتحادیه‌ها و اتاق اصناف شهرستان‌های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آن‌ها در حدود مفاد این قانون
و- ارائه راهکارهای اجرایی مناسب برای صدور کالاها و خدمات واحدهای صنفی با ایت قوانین و مقررات جاری کشور
ز- سایر مواردی که به موجب این قانون به هیئت عالی نظارت محول گردیده است.
ح- (الحاقی۱۳۹۲) بررسی و تعیین صنوف مشمول قانون نظام صنفی کشور
ط- الحاقی (۱۳۹۲) تهیه و تصویب دستورالعمل‌های لازم در رابطه با نحوه نرخ گذاری کالاها و خدمات واحدهای صنفی

ماده 56

هیئت عالی نظارت می‌تواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها تفویض کند.

فصل هشتم - تخلفات و جریمه‌ها

ماده 57- گران‌فروشی

گران فروشی:

عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهایی بیش از نرخ‌های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی ربط عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد
جریمه گران فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:

• متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گران فروشی و
• در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گران فروشی جریمه می‌گردد
• در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گران فروشی جریمه میشود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌شود
• در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گران فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب میشود
• تابلو برد
• در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و پارچه یا بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می.شود. همچنین به مدت شش ،ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.

ماده 58- کم‌فروشی

کم فروشی:

عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت کمتر از میزان یا معیار مقرر شده
جریمه کم فروشی با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:

• متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم فروشی و
• در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم فروشی جریمه می‌شود.
• در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کم فروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌شود.
• در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کم فروشی جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر
  در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می.شود
• در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کم فروشی جریمه می‌شود و به مدت دو ماه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب می‌گردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.

تبصره ماده ۵۸

(الحاقی ۱۳۹۲): عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت (گارانتی) توسط متعهد در حکم کم فروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جریمه‌های موضوع این ماده نیز محکوم می‌شود. مبنای محاسبه ارزش خدمات از فروش قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان پس حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان تعیین می‌شود.

ماده 59 - تقلب

تقلب:

عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که از لحاظ کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد.

جریمه تقلب با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:

• متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول معادل دو برابر ما به التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه شده یا فروخته شده یا خدمت ارائه داده شده و
• در مرتبه دوم به چهار برابر مابه التفاوت مذکور جریمه می‌شود
• در مرتبه سوم به شش برابر ما به التفاوت جریمه میشود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌گردد
  محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می‌گردد
• در مرتبه چهارم به هشت برابر ما به التفاوت جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب
• در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر ما به التفاوت جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می‌گردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد

تبصره 1 ماده 59

در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جریمه مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار است و در صورت استنکاف واحد صنفی تا اجرای کامل حکم تعطیل می‌شود.

تبصره 2 ماده 59

در صورتی که در قوانین دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.

تبصره ۳ ماده ۵۹

(الحاقی ۱۳۹۲): عرضه نگهداری به قصد فروش و فروش کالا بدون علامت استاندارد ایران و ارائه خدمات بدون تائید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در صورتی که استاندارد کالا یا خدمات اجباری شده باشد، مشمول مقررات این ماده می شود.

تبصره ۴ ماده ۵۹

(الحاقی ۱۳۹۲): فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب می‌شود و مرتکب به جریمه مقرر در این ماده محکوم می‌شود. چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده بنا بر نظر کارشناسی غیر قابل مصرف باشد، جریمه و خسارت بر مبنای قیمت عرضه شده محاسبه می‌شود.

ماده 60 - احتکار

احتكار:

عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سایر مراجع قانونی ذیربط.
جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:

مرتبه اول: الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفتاد درصد قیمت روز کالاهای احتکار شده
مرتبه دوم: الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک ماه
مرتبه سوم: الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه ماه

تبصره ۱ ماده ۶۰

(الحاقی ۱۳۹۲): عدم اعلام موجودی کالا به صورت ماهیانه به اتحادیه مربوط توسط تولیدکنندگان و توزیع کنندگان عمده و خرده فروشانی که کالاهای خود را به صورت عمده در انبار یا هر محل دیگری نگهداری می‌کنند صرفاً در مورد کالاهایی که کمیسیون نظارت ضروری تشخیص بدهد تخلف محسوب میشود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار می‌شود.

تبصره ۲ ماده ۶۰

(الحاقی ۱۳۹۲): برای کشف تخلف در صورتی که قرائنی حاکی از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء یا احتکار کالا باشد در صورت عدم اعلام موجودی موضوع تبصره (۱) این ،ماده حسب ،مورد شعب سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات قانونی و تحت نظارت مدیرکل استان یا رئیس اداره تعزیرات حکومتی ،شهرستان اجازه ورود به محل یاد شده را صادر میکند و نیروی انتظامی موظف به اجرای دستور ابلاغ و اجرای احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی است.
(الحاقی ۱۳۹۲): آئین نامه اجرائی شرایط اعلام موجودی موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه میشود و پس از تائید هیئت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد

ماده 61 - عرضه خارج از شبکه

عرضه خارج از شبکه:

عبارت است از عرضه کالا یا ارائه خدمت برخلاف ضوابط و شبکههای تعیین شده از طرف وزارت ،صنعت معدن و تجارت یا دستگاه اجرائی ذی ربط.
جریمه عرضه خارج از شبکه با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:

الف- مرتبه اول- الزام به عرضه کالا یا ارائه ،خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف
ب- مرتبه دوم- الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف
ج- مرتبه سوم: الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه

ماده 62

(حذفی ۱۳۹۲)

ماده 63 - عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع

عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع:

عبارت است از عدم ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا در اختیار گرفتن تولید داخلی برای آن دسته از کالاها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذی ربط مشمول قیمت گذاری می‌گردند.

تبصره- تشخیص موجه بودن عذر با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

جریمه عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال ،تخلف به شرح زیر است:
الف مرتبه اول: جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت
ب مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت
ج- مرتبه سوم: جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه

ماده 64 - فروش اجباری

فروش اجباری:

عبارت است از فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر.
جریمه فروش اجباری به شرح زیر است:
الف- برای فروش اجباری، کالا الزام فروشنده به پس گرفتن کالا و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی.
ب- برای فروش اجباری، خدمت جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباری.

ماده 65 - عدم درج قیمت

عدم درج قیمت:

عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت کالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه کنندگان قابل رؤیت نباشد. جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف دو میلیون و ششصد هزار ریال (۱) است.

(۱) به استناد مصوبه شماره ۱۲۷۷۱۴ /ت ۵۹۳۳۰ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ هیئت وزیران، این موضوع برای ماده (۶۶) هم صادق است.

ماده 66 - عدم صدور صورتحساب

عدم صدور صورتحساب:

عبارت است از خودداری از صدور صورتحسابی که با ویژگی‌های مندرج در ماده (۱۵) این قانون منطبق باشد.

جریمه عدم صدور صورتحساب در هر بار تخلف دو میلیون ریال است.

ماده 67

چنانچه براثر وقوع تخلف‌های مندرج در این قانون، خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود به درخواست شخص خسارت ،دیده فرد صنفی متخلف علاوه بر جریمه های مقرر در این قانون، به جبران زیانهای وارد شده به خسارت دیده نیز محکوم خواهد شد.

تبصره ماده ۶۷

(الحاقی ۱۳۹۲): هر فرد صنفی که نسخه ای از صورتحساب (فاکتور) خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به مأموران خودداری کند، به پرداخت دو میلیون ریال جریمه محکوم می‌شود.

ماده 68

عدم رعایت مفاد مواد (۱۶) و (۱۷) و مقررات موضوع بند «ک» ماده (۳۷) قانون از سوی فرد صنفی، تخلف محسوب می‌شود و متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول هشت میلیون ریال و در مرتبه دوم بیست میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به چهل میلیون ریال محکوم می‌شود.

ماده 69

فروش کالا از طریق قرعه کشی ممنوع است.

مرتکبین علاوه بر جبران خسارت وارده به جریمه‌ای معادل سه برابر مبالغ دریافتی محکوم خواهند شد.

ماده 70

اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به ،خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده ملزم خواهند شد.

تبصره ماده ۷۰

آئین نامه اجرایی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت معدن و تجارت خواهد رسید.

ماده 71

به منظور تسهیل داد و ستد، ثبت و مستندسازی، نظارت بر قیمت‌ها و شفافیت در مبادلات اقتصادی، افراد صنفی عرضه کننده کالا یا خدمات مکلف‌اند مطابق اولویت بندی مشاغل که هر سال اعلام می‌شود، از سامانه صندوق مکانیزه فروش (posse) استفاده نمایند.

ماده 72

(جایگزینی ۱۳۹۲): خریداران و مصرف کنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده (۵۲) این قانون می‌توانند شکایت یا گزارش خود را در مورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیه‌های ذی ربط تسلیم، ارسال یا اعلام دارند.
اتحادیه ها موظف اند حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و در صورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان‌ها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم نمایند.

سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستان‌ها مکلف‌اند حداکثر ظرف دو هفته جلسه ای با دعوت از شاکی و مشتکی عنه به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حكم مقتضی را صادر نمایند.

تبصره 1 ماده 72

صدور رأی در مورد تخلفات موضوع این قانون به غیر از مواردی که در تبصره (۲) این ماده آمده است، رأساً توسط رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی و با دعوت از شاکی و مشتکی عنه انجام خواهد شد. حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف یا اتحادیه مربوط در جلسات رسیدگی به تخلفات موضوع این تبصره بلامانع است. تجدید نظرخواهی در مورد تخلفات موضوع این ،تبصره مطابق مقررات سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌شود.

تبصره 2 ماده 72

رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد ۵۷ (گران‌فروشی)، ۵۸ (کم فروشی)، ۵۹ (تقلب)، ۶۰ (احتکار) و ۶۳ (عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع) در مواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف بیش از دوازده میلیون ریال است توسط هیئتی متشکل از یکی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات ،حکومتی نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکی عنه انجام خواهد شد.
مبنای مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیئت وزیران قابل تغییر است.
در صورت تجدید نظرخواهی هر یک از طرفین هیئت تجدیدنظر متشکل از یکی از رؤسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیئت تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاه‌های مزبور در هیئت بدوی رسیدگی کننده به همان پرونده باشند.

جلسات هیئت‌های رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است آراء صادره با دو رأی موافق معتبر می‌باشد.

تبصره 3 ماده 72

ترتیبات رسیدگی اعم از ابلاغ تشکیل جلسات واخواهی و اجرای احکام به موجب مقررات سازمان تعزیرات حکومتی صورت می‌گیرد.

تبصره 4 ماده 72

در مورد تخلفات تبصره (۲) در صورت عدم وجود اداره صنعت معدن و تجارت یا اتاق اصناف در شهرستان مربوط نمایندگان نزدیکترین شهرستان در جلسه شرکت خواهند کرد.

تبصره ۵ ماده ۷۲

در صورت عدم امکان تشکیل هیئت رسیدگی در هر شهرستان با تعیین رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ،استان یکی از هیئت‌های رسیدگی شهرستان هم جوار استان یا مرکز استان وظایف مقرر شده را عهده دار خواهد شد.

تبصره ۶ ماده ۷۲

اداره امور مراجع رسیدگی بدوی تجدیدنظر و شعب و مسؤولیت تشکیل جلسات رسیدگی بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان یا استان است. همچنین مسؤولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیئت‌ها، صدور رأی و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی میباشد نحوه نظارت و بازرسی تهیه گزارش و اجرای رأی و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون و تهیه دستورالعمل اجرائی و مالی آن به موجب این قانون خواهد بود.

تبصره ۷ ماده ۷۲

درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز میشود و معادل آن در بودجه های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (۶۲) این قانون به طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا در اجرای این قانون هزینه نمایند.

تبصره ۸ ماده ۷۲

هر یک از طرفین در صورت اعتراض به آرای صادره در سازمان تعزیرات حکومتی، می‌توانند در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی نمایند.

ماده ۷۲ مکرر

(الحاقی ‍۱۳۹۲): دادگستری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، کلیه وزارتخانه ها و دستگاههای اجرائی، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی سایر دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مؤسسات عمومی غیر دولتی و سازمانهای تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانکها موظف اند در اجرای احکام تخلفات موضوع این قانون با سازمان تعزیرات حکومتی همکاری نمایند.

ماده ۷۳

از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و تعیین جریمه های آنها تنها به موجب احکام این قانون صورت خواهد پذیرفت. قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو می‌گردد.

ماده ۷۴

میزان جریمه‌های نقدی تعیین شده در این قانون، هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تائید هیئت وزیران قابل تعدیل است.

فصل نهم - سایر مقررات

ماده 75

اتحادیه ها و اتاق‌های اصناف شهرستان می‌توانند برای خدمات اعضای هیئت مدیره یا هیئت رئیسه خود، بر حسب آئین نامه ای که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد، مبالغی را از محل درآمدهای خود در بودجه سالانه پیش‌بینی و پرداخت نمایند.

تبصره ماده 75

اعضای موضوع این ماده تا زمانی که عضو هیئت مدیره اتحادیه یا هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌شوند.

ماده 76

هر یک از اعضای هیئت مدیره اتحادیه‌ها و هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان‌ها و اتاق اصناف ایران نسبت به وجوه و اموال اتحادیه، اتاق اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران و وجوهی که در اجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات در اختیار آنان قرار می‌گیرد، امین محسوب می‌شوند.

ماده 77

به منظور حمایت از بافندگان فرش دستباف و حِرَف مشابه، به کمیسیون‌های نظارت اجازه داده می‌شود، حسب مورد نسبت به تشکیل اتحادیه استانی و شهرستانی جهت بافندگان و حِرَف مشابه مزبور اقدام کنند. این اتحادیه ها تحت نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و شهرستان‌های خود می‌باشند.

ماده 78

به منظور تقویت صنوف تولیدی و توسعه صادرات غیرنفتی کشور به پیشنهاد کمیسیون نظارت و تصویب هیئت عالی نظارت اتحادیه‌های صادراتی در شهرهای مرکز استان یا تهران، به صورت استانی یا کشوری، تشکیل خواهد شد. فعالیت این اتحادیه‌ها تابع آئین نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت معدن و تجارت خواهد رسید.

ماده 79

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با رعایت بند «هـ» ماده (۵۵) این قانون نسبت به صدور پروانه کسب برای افرادی که نام برده می‌شوند، در صورتی که دارای محل کسب ملکی یا اجاره ای باشند اقدام کند.
الف- جانباز، همسر جانباز، یکی از فرزندان جانباز متوفی و یکی از فرزندان جانباز از کار افتاده
ب- آزاده، همسر آزاده، یکی از فرزندان آزاده متوفی و یکی از فرزندان آزاده از کار افتاده
ج- کلیه اعضای خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدین، خواهر و برادر آئین نامه اجرایی این ماده به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه و به تصویب وزیر صنعت معدن و تجارت خواهد رسید.

تبصره 1 ماده 79

صدور پروانه کسب پس از دریافت معرفی‌نامه از نهاد ذیربط و احراز شروط لازم تنها برای یکبار خواهد بود.

تبصره 2 ماده 79

اتحادیه ها موظف‌اند دارنده پروانه کسب را به عنوان فرد صنفی بپذیرند. همچنین کلیه سازمانهای ذی ربط موظف‌اند نسبت به اعطای تسهیلات و امکانات همسان با سایر افراد صنفی عضو آن اتحادیه برای دارنده پروانه کسب اقدام کنند.

تبصره 3 ماده 79

افراد صنفی موضوع این ماده نمی‌توانند شغل دیگری داشته باشند، یا از وزارتخانه های دیگر موافقت اصولی یا پروانه تأسیس دریافت کرده باشند، مگر آنکه موضوع پروانه کسب کرده اند. موافقت اصولی یا پروانه تأسیس مرتبط با موضوع فعالیتی باشد که برای آن درخواست پروانه کسب کرده‌اند.

تبصره 4 ماده 79

افراد صنفی موضوع این ماده می‌توانند در صورت منتقل شدن به شهرستان یا استان دیگر، به شرط ابطال پروانه کسب قبلی، در محل جدید با رعایت مفاد این ماده پروانه کسب معوض دریافت دارند.

ماده 80

صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی بلامانع است.

ماده 81

نیروی انتظامی کشور موظف است در اجرای این قانون همکاری لازم را با اتحادیه ها، اتاق‌های اصناف و اتاق اصناف ایران معمول دارد. نحوه همکاری به موجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت با همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب وزیر صنعت معدن و تجارت خواهد رسید.

(برای مطالعه آئین‌نامه نحوه همکاری نیروی انتظامی با اتحادیه‌ها، اتاق‌های اصناف و اتاق اصناف ایران کلیک کنید.)

ماده 82

اگر یک فرد صنفی، به سبب تغییر الگوی مصرف یا نیازها یا رویدادهای پیش بینی نشده تحمیلی، امکان ادامه فعالیت صنفی خود را از دست بدهد، می‌تواند با کسب نظر مالک و تائید کمیسیون نظارت و با حفظ کاربری محل کسب به فعالیت صنفی دیگری در همان محل بپردازد.

ماده 83

شهرداری‌ها موظف اند در صورت تخریب محل‌های کسب، در اجرای طرحهای مصوب، از دریافت هزینه‌های مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جدید خودداری ورزند. اگر معوضی از طرف شهرداری‌ها پیشنهاد شود، ارزش روز آن نباید از ارزش روز محل کسب تخریب شده کمتر باشد.

ماده 84

حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت معدن و تجارت می‌رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین نامه واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده (۶۸) این قانون خواهد کرد.

(برای مطالعه متن آیین نامه اجرایی چگونگی فروش اقساطی، فوق العاده و حراج کلیک کنید.)

ماده 85

برگزاری روز بازارهای جمعی واحدها یا افراد صنفی بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت معدن و تجارت خواهد رسید.

(برای مطالعه متن  آیین نامه نحوه برگزاری روز بازارهای جمعی ( موضوع ماده 85 قانون نظام صنفی) کلیک کنید.)

ماده 86

فروشگاه‌های بزرگ چند منظوره که مجموعه‌ای متنوع از کالاها و خدمات موردنیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه می‌نمایند و فروشگاه های بزرگ زنجیره ای و تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا خدمات مبادرت می‌کنند، مشمول این قانون می‌باشند و باید حداقل عضو یکی از اتحادیه های صنفی ذی ربط باشند و پروانه کسب دریافت نمایند.

ماده 87

فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است.

تبصره ماده ۸۷

(الحاقی ۱۳۹۲): چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر این گونه فعالیت‌های صنفی به موجب آئین نامه اجرائی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیئت عالی نظارت و وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و پس از تائید هیئت عالی نظارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر ،صنعت معدن و تجارت می‌رسد.

ماده 88

دبیرخانه هیئت عالی نظارت مکلف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی، نسبت به تهیه آئین نامه اجرائی حاکم بر تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی در مناطق آزاد کشور اقدام کند تا پس از تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت به اجرا درآید.

ماده 89

کلیه وارد کنندگان کالا که به صورت تجاری به واردات کالا اقدام می کنند و قصد توزیع یا فروش کالاهای وارداتی خود را دارند& در صورتی که به عرضه مستقیم کالا به مصرف کننده مبادرت ورزند& ملزم به اخذ پروانه کسب طبق مقررات این قانون خواهند بود.

ماده 90

وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمانها یا شرکت‌های دولتی، سایر دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای عمومی غیر دولتی که طبق قوانین جاری ملزم یا مجاز به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به مصرف کنندگان هستند، اعم از این که از طریق اماکن و تأسیسات متعلق به خود یا دیگر اشخاص به این کار مبادرت ورزند، از شمول این قانون مستثنا هستند. اما رعایت سایر قوانین و مقررات جاری و نرخ‌های تعیین شده برای کالاها و خدمات توسط مراجع قانونی ذی ربط، الزامی است دستگاه دولتی یا نهاد عمومی غیر دولتی متبوع در حیطه وظایف و اختیارات قانونی خود، مسئولیت نظارت و کنترل و سایر امور مربوط به اداره اماکن را بر عهده دارد.
در صورتی که این قبیل فعالیت‌ها به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار گردد یا انجام دادن آنها با مشارکت بخش خصوصی صورت پذیرد، مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن خواهد بود.

ماده 91

اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر دولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است می‌باشند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی چنانچه به عرضه کالاها یا خدمات به خرده فروشان یا مصرف کنندگان مبادرت ورزند، مکلف‌اند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند.
(الحاقی ۱۳۹۲): آئین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تائید هیئت عالی نظارت به تصویب وزیر ،صنعت معدن و تجارت می‌رسد.

تبصره ماده 91

اخذ پروانه کسب از اتحادیه مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی هر یک از دستگاه‌های دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی یاد شده بر آنها نخواهد بود.

تبصره ۲ ماده ۹۱

(الحاقی ۱۳۹۲): کلیه واحدهای صنفی مستقر در میادین میوه و تره بار شهرداری، پایانه های ورودی، خروجی، مسافربری، فرودگاهی، ایستگاه‌های راه آهن و مترو، مساجد و اماکن فرهنگی و مذهبی در صورتی که به عرضه کالا و خدمات به عموم بپردازند، مشمول این قانون می‌باشند و موظف‌اند از اتحادیه‌های ذی ربط موضوع این قانون پروانه کسب اخذ نمایند.

ماده 9۲

سازمان تأمین اجتماعی فقط در صورت شکایت هر یک از کارکنان واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت همکاری توسط افراد صنفی می‌تواند به نظر بازرس یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی، استناد و حق بیمه را دریافت کند. این مبلغ در صورت احراز تخلف فرد صنفی معادل حق بیمه پرداخت نشده شاکی شاغل و جریمه ای به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جریمه کمتر از یکصد هزار ریال باشد، جریمه نقدی معادل یک صد هزار ریال خواهد بود.

ماده ۹۳

اتاق اصناف شهرستان منحل نمی‌شود مگر در مواردی که در انجام وظایف محوله تسامح ورزد، یا برخلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در این صورت کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیئت عالی نظارت اعلام می دارد. اگر هیئت عالی نظارت پس از رسیدگی به دلایل طرفین انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصویب به وزیر صنعت معدن و تجارت اعلام می‌دارد. اتحادیه ها موظف اند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال ،اتاق نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف شهرستان معرفی .کنند
انحلال اتاق اصناف ایران نیز به پیشنهاد هیئت عالی نظارت و تصویب وزیر صنعت معدن و تجارت خواهد بود.

اتاق اصناف شهرستانها موظف اند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال اتاق اصناف ایران، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف ایران معرفی کنند. در صورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذی صلاح قضائی مراجعه کنند.

ماده 9۴

آئین نامه اجرائی موضوع ماده (۲۹) بند «ی» ماده (۳۰) و تبصره (۳) ماده (۳۷) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 9۵

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش عملکرد این قانون را سالیانه به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ماده ۹۵ مکرر ۱

(الحاقی ۱۳۹۲): رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت مدیره اتحادیه‌ها و هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان‌های حسب شکایات و گزارش‌هایی که با ذکر مشخصات شاکی و گزارش دهنده واصل میشود بر عهده کمیسیون‌های نظارت است.

ماده ۹۵ مکرر ۲

(الحاقی ۱۳۹۲): رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به موجب احکام این قانون خواهد بود و کلیه قوانین عام و خاص مغایر، لغو می‌شود.

ماده ۹۶

از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۱۳ شورای انقلاب و کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون ایجاد تسهیلات لازم جهت صدور پروانه کسب برای جانبازان، اسرای آزاد شده و خانواده محترم شهدا مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۳ و مواد (۱۴)، (۱۵)، (۱۷) و (۲۲) قانون حمایت از حقوق مصوب مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸/۷/۱۵ و نیز سایر قوانین مغایر لغو و بلااثر می‌گردد.